المخزن المغربي والازدواجية في خطاب
السلطة
مثال من العلاقة مع قبائل الريف
محمد أونيا
تعرضت السواحل المغربية
بمنطقة الريف إبان النصف الثاني من القرن التاسع عشر، لعدة ضغوطات وتدخلات أجنبية
أثارت حفيظة السكان المحليين، وأدت بالسلطة المركزية إلى إيلاء هذه الجهة النائية
من البلاد، نصيبا متزايدا من الاهتمام والتتبع لمجريات الأمور.
ويكفي أن نراجع بعض
الوثائق التاريخية الرسمية المتصلة بهذا الموضوع، كي نتلمس مدى انشغال الأوساط
المخزنية -آنذاك- بما كان يجري في تخومنا المتوسطية من أحداث ووقائع.
بيد أننا عندما نتفحص
طبيعة الموقف السياسي الذي أبان عنه المخزن إزاء أهل الريف، من خلال نفس الوثائق،
فإننا نقف على مفارقة، نعتقد أن إثارتها للتحليل والنقاش، تندرج ضمن دائرة جهود
إنارة وإعادة كتابة تاريخنا المغربي.
أما تلك المفارقة،
فتتجلى، من جهة، في الصورة السياسية والاجتماعية السلبية التي نقلتها -عن السكان المحليين
بالريف- المراسلات المخزنية التي كانت تبعث عن طريق النائب السلطاني محمد بركاش،
إلى الهيئة القنصلية الأجنبية المعتمدة بطنجة.
ومن جهة أخرى، فيما
عبرت عنه رسائل المخزن نفسه، إلى هؤلاء السكان، من إشادة بسلوكهم القويم
والمستقيم، وتنويه بما عهد فيهم من الاحتراس واليقظة، ثم بما توارثوه عن أسلافهم
من بسالة في الدفاع والذود عن حرمة التراب الوطني.
وقبل أن نعمد إلى رصد
الخلفيات الديبلوماسية التي كانت وراء اتخاذ هذا الموقف المتناقض، مع أنه يتعلق
بمجتمع محلي واحد وفي وقت واحد، نشير إلى أننا سنسوق -على سبيل المقابلة
والاستدلال- نموذجين اثنين من الوثائق التي نراها تجسد ازدواجية الخطاب المخزني
هذا، وذلك سواء من منظوره الخارجي الملتبس، بسبب ما انطوى عليه من أوصاف قدحية، لا
نستبعد أن تكون الدوائر الكولونيالية قد تهافتت عليها كي تزكي إشاعاتها
وافتراءاتها المقصودة ضد الريف والريفيين؛ أو في بعده الداخلي، والذي -كما سنرى
بعد حين- اختزل الموقف الصحيح والحقيقي لمخزن القرن التاسع عشر من سكان الشمال،
وهو موقف بقيت حقيقته مضمرة في ما وصلنا من المادة الوثائقية، إن لم نقل إن تلك
الحقيقة صارت من قبيل المسكوت عنه، يتطلب استجلاؤها وتوضيحها، جهدا كبيرا من
التنقيب المعرفي والتفكيك المنهجي.
وقبل أن نحاول ذلك
-ودون ادعاء تقديم أجوبة شافية- نود تحديد الظرفية التاريخية التي أحاطت بالنصين
المرجعيين المشار إليهما أعلاه، ويتعلق الأمر بوثائق تؤرخ لقصة "الكونت موريس
دو شافانياك" Le comte Maurice de Chavagnac، التاجر الفرنسي الذي أراد النزول بساحل بادس بالريف في مطلع سنة
1884([1])
. غير أن السكان المحليين الذين أنيطت بهم مهمة حراسة السواحل المجاورة
لصخرة بادس Penon de Velez، كانوا له بالمرصاد، حيث ردوه على أعقابه خاوي الوفاض.
لم تكن فرنسا -الدولة
الأوروبية الأكثر تربصا بـ"المملكة الشريفية"- لتدع مثل هذا الحدث يمر
دون أن تنتهزه فرصة سانحة لتحقيق أطماعها التوسعية في البلاد، كانتزاع مزيد من
المكتسبات السياسية والقانونية، والامتيازات التجارية، وبالأخص فرض غرامات نقدية. فهذا
"أورديغا" Ordega، سفيرها المقيم -وقتئذ- بطنجة، أقام الدنيا وأقعدها بسبب هذا
الحدث، حيث احتج بشدة لدى السدة السلطانية، ودخل مع نائبها محمد بركاش، في مفاوضات
ماراطونية.
1
- النموذج الأول:
وهو عبارة عن نص رسالة
توجيهية بعثها المولى الحسن الأول (1873-1894) إلى النائب بركاش. ومما جاء فيها:
"… وصل كتابك… مما
أجبت به باشدور الفرنصيص عما دار بينك وبينه في شأن الكندي الفرنصيصي المتوجه
لبادس… أما استدلال [الباشدور] على طاعة قبائل الريف للمخزن بأنهم يقولون لا
يقبلون نزول الكندي هناك إلا بإذن المخزن فيصح لو كانوا معروفين بالوفاء والصدق
والهدنة والسكينة والإذعان للمخزن والوقوف عند أمره ونهيه في جميع الأمور كقبائل
الطاعة. وحيث كانوا مشهورين عند كل أحد بالغدر والعداء والسعي في الفتن والخوض
والفساد والسفك والقتل حتى أن الرجل يقتل أباه وأخاه وقريبه، وتقع بينهم الفتن
والحروب على أدنى شيء، ومعروفين بعدم الإذعان للمخزن في جميع الأمور المعتادة
الموافقة لديهم فضلا عما لم يعتادوه كهذا الأمر فلا يصح.
واعتذار أولئك القبائل
بعدم إذن المخزن لهم في ذلك ليس في جميعهم، وإنما هو من كبرائهم أهل الصلاح أرادوا
أن يستروا به امتناع إخوانهم من ذلك… والعذر للباشدور في عدم معرفة أحوال القبائل
الريفية حق المعرفة.. حيث أنهم لا تنالهم الأحكام الآن، ولا يوجه إليهم أحد من
تجار الإيالة ولا من غيرهم إلا على خطر.. وكذلك الباشدور من عقله الراجح إذا تأمل
فيما ذكر هو ودولته الفخيمة، يعترفون على أن السبب القوي عندنا هو المحافظة على
الكندي من الاغتيال.. وأما الضرر والصائر على منع العسة الكندي من الخروج [للبر]،
فلا درك على المخزن فيهما بل على الكندي، لأن العسة فعلت الواجب عليها والمخزن فعل
الواجب عليه في عدم الموافقة على خروجه للقبائل التي لا تنالها الأحكام.. والحاصل،
فأجب الباشدور بما ذكر واشرحه له.."([2]).
إن قراءة أولية لهذا
النص، الذي تعمدنا أن يكون طويلا لأهميته، تجعلنا نستخلص ما يلي:
·اعتبار السفير الفرنسي
الآنف الذكر، وحسبما ذكر به السلطان في خطابه، أن المنع الذي تعرض له "الكندي
شافنياك" في نواحي بادس، هو في نهاية المطاف منع مخزني. وأن تصرف القبائل هذا
لم يكن عفويا، وإنما كان تطبيقا للتوجه السياسي الذي ينهجه المخزن بالمنطقة. وقد
استشهد السفير على ذلك -كما نستشف من سياق هذا النص- بكون تلك القبائل بررت منعها
بعدم توفر المعني بالأمر على إذن من المخزن يسمح له بارتياد الشاطئ الريفي. ومن
ثم، فقد أفضى هذا الاستنتاج بالسفير، إلى أن يتقدم بشكايته إلى حضرة السلطان بوصفه
مسؤولا عما ارتكبته رعاياه بالريف.
·بمقابل ذلك، نجد المولى
الحسن يصر -إلى حد يثير الاستغراب- على إنكار وتفنيد تلك البراهين التي أدلى بها
الممثل الفرنسي. ونستوحي ذلك من خلال إلحاحه، في خطابه الموجه إلى بركاش، على أن
يبذل قصارى جهده الدبلوماسي حتى يبطل حجج خصمه السياسي. وفي هذا الإطار، نصحه بأن
يستخدم كل ما من شأنه أن يبرئ ساحة المخزن مما وقع في الريف، ويقنع الطرف الآخر،
الفرنسي، بالعدول عن مطالبه، كتذكيره، مثلا، وكما تروي نفس الرسالة -دائما-
بالوضعية غير العادية للقبائل الريفية. أي وضعية لا تشبه تلك التي كانت عليها
قبائل "الطاعة"، أو "بلاد المخزن" كما سيشاع لاحقا. كما أوصاه
أيضا، بضرورة التركيز على الصورة "التخويفية" للمجتمع الريفي، الذي يبدو
-هنا- غارقا في حمام من الدم، تنخره الفوضى والاقتتالات الداخلية، علاوة على كونه
في غير متناول المخزن؛ ومن ثم اعتبر هذا الأخير نفسه غير مسؤول عما جرى في تلك
الناحية.
·وأخيرا، ألمح السلطان
إلى وجود سبب آخر جعله لا يوافق على مغامرة شافنياك في السواحل الريفية، ألا وهو
الحرص على حمايته من الاعتداء، بل وإنقاذه من خطر محقق.
تلك هي مجمل الأفكار
التي يمكن استنباطها من هذا النص الأول. إنما من اللازم أن نلفت الأنظار كذلك، إلى
عبارة دالة، وردت في خاتمته، وتقول بالحرف أن: "العسة فعلت الواجب عليها،
والمخزن فعل الواجب عليه في عدم الموافقة على خروجه [التاجر] للقبائل.."، وهي
العبارة/المفتاح التي يمكن اعتبارها بمثابة زلة حق، أو إفصاح مقنع من لدن السلطة
المركزية، عن يقينها وقناعتها بأن رد فعل أهل الريف، كان ردا سويا وصائبا.
كل هذا يدفعنا إلى
التساؤل عن فحوى واستراتيجية هذا الخطاب الذي تم إيصاله إلى المسؤول الفرنسي،
وعبره إلى مسامع باقي أعضاء السلك الدبلوماسي بمدينة طنجة: إلى أي حد كان المشهد
الدرامي الذي تمحور عليه ذات الخطاب، مطابقا للواقع الاجتماعي بالريف؟ لماذا تم
التهويل ببعض الثغرات الاجتماعية والتناقضات المحلية كما لو أنها تشكل خاصية ينفرد
بها الريف وحده، بينما هي قد تكون إفرازا عاديا لنمط عيش الإنسان في هذه البيئة
القاسية والقاصية من البلاد؟ ثم، أليست معظم تلك الاضطرابات والقلاقل، التي نفترض
جدلا، أنها شكلت حالة شاذة بالمنطقة، من صنع أيادي إمبريالية كما تفيد بعض الوثائق
المخزنية نفسها، وتجمع عليه الدراسات التاريخية والاجتماعية المغربية المعاصرة([3])؟
إن مقاربة عناصر
الإجابة عن هذه التساؤلات المنهجية، تستدعي منا إمعان النظر في النموذج الثاني من
وثائقنا، حتى نتمكن من عقد المقارنة بين هذين النموذجين، وبالتالي الخروج -قدر
الإمكان- بتصور يميز بين الحابل والنابل في الخطاب المخزني المزدوج.
2
- النموذج الثاني:
وهو مقتطف من رسالة
جوابية مطولة كذلك، وجهها نفس السلطان، في نفس النازلة، إلى القبائل الثمانية
القاطنة بالريف الأوسط، وتحمل تاريخ فاتح ربيع الأول 1301 هجرية/30 يناير 1884م،
وهذا نصها:
"… خدامنا النصحاء
الأنجاد الأرضين كافة قبيلة بني يطفت وبني بوفرح وبقيوة وبني كميل وترجست وبني
مزدوي وبني ورياغل، فقد وافى حضرتنا العالية بالله كتابكم في شأن التاجر النصراني
الذي أراد الخروج من مرسى بادس لهناكم لغرضه الذي ذكرتم. وأن المكلف هناك، الحاج
التهامي الوزاني منعه من الخروج، فاجتمعتم عليه وطلبتم منه إذننا الشريف في
الخروج، فأجابكم بما قررتموه في كتابكم وصار مضمنه بالبال. فذاك العز بكم والمعروف
عنكم وقد جريتم فيه على ما عهد من أسلافكم من عدم تغييب شاذة ولا فاذة ممن ولاه
الله أمرهم، ولا كتمان نصيحة عنه، والوقوف عند الأمر والنهي. وكيف لا وأنتم من
المسلمين وأهل الخير والدين، الذين لا يستفزهم التلبيس ولا يغرهم من استفزه الهوى
واتبع سبيل الشيطان وغره. وقد أديتم الواجب عليكم في ذلك. أصلحكم الله ورضي عنكم..
نعم، النصراني المذكور
امنعوه منعا كليا من الخروج للبر من مراسي تلك الناحية، لأن الخروج منها مخالف
للشروط المعقودة معهم.. ومن أراد الخروج لهذه الإيالة فليخرج من المراسي التي
يستخدمها المخزن. ولا تمسوه بسوء لا يجعل عليكم عهدة في شيء. وقد أمرنا خديمنا
الذوبلاني والأمين العسري برده عليه بحرا. والسلام"([4]).
إن هذا النص، وعلى عكس
ما ورد في الرسالة السابقة المرفوعة إلى "دار النيابة السعيدة" بطنجة،
يكشف بما لا يدع مجالا للشك، على أن القبائل الريفية لم تكن تعيش تحت رحمة قانون
الغاب، أو متروكة لحالها -على الأقل بصفة غير دائمة- أو كما جاء في تلك الرسالة،
لا تنالها الأحكام المخزنية. وإنما كانت على قدر كبير من الانضباط والتنظيم
الداخلي المطبوع بالروح الجماعية، والوعي بمسؤولية ما يجري في محيطها. كما أبانت
عن ذلك من خلال القيام برفع تقرير جماعي إلى السلطة العليا المعنية، قبل اتخاذ أي
مبادرة محلية للحسم في النازلة.
ونعتقد أنه لم يكن من
محض الصدفة أن يجمع هذان النصان في النهاية، على أن ما قام به أبناء الريف كان
واجبا. فهذا حكم لا نرى وجها لتفسيره، إلا بفكرة اقتناع المخزن بعدالة الموقف
المحلي. اقتناع كان -على ما يبدو- راسخا لم يزعزعه الحل الدبلوماسي الذي تم اللجوء
إليه كخيار استراتيجي يخيل إلينا أنه كان يشكل -في رأي المخزن- أنجع وسيلة للدفاع
ضد أطماع الفرنسيين، وتطويق الأزمة التي حاولوا افتعالها في الريف.
وما يقال عن سياسة
الحسن الأول هذه، يمكن أن ينطبق أيضا على السياسة التي تبناها بعض السلاطين قبله
لمواجهة قضايا مماثلة. فالمولى عبد الرحمان بن هشام، على سبيل المثال لا الحصر،
حين رد، في أواخر سبتمبر سنة 1852، على شكوى إنجليزية ضد ما كان يسمى
بـ"قراصنة الريف"، استخدم نفس المناورة الدبلوماسية قائلا: إأنه لا
يعتبر نفسه مسؤولا عن أعمال قبائل الريف حيث إنها خارجة عن مناطق سيطرته"([5]).
وخلاصة القول، إنه لكي
يكتمل تصورنا وفهمنا لطبيعة الخطاب المخزني، كما أنتجته السلطة العليا حول المجتمع
الريفي في خضم مواجهتها للتحدي الأجنبي، ينبغي أن نعي حدود التمفصل الذي كان قائما
بين ذلك المستوى البراغماتي والظرفي من الخطاب والموجه إلى العالم الخارجي،
ومستواه الحقيقي الموازي للنسق السياسي والسوسيولوجي الداخلي كما ساد في مغرب ما
قبل الحماية، سواء كما تمثله -أي النسق- المركز (المخزن)، أو كما عاشه المحيط
(الريف).
فإذا سلمنا -على ضوء
التحليل السابق- بأن هذا الخطاب في منظوره الاستراتيجي، قد تعمد كتمان الحقيقة
الداخلية على اعتبار أنه لم يكن هنالك ما يستدعي البوح بها للأجانب على صعيد
السياسة الخارجية، وإذا كان هذا الخطاب أيضا، قد عول على استخدام تلك الصورة
"المفزعة" كسلاح لكسب الرهان الدبلوماسي من باب ارتكاب أخف الضررين كما
يقول القدماء، فإنه من غير المعقول، بعد ذلك، أن يتم غض الطرف عن ذلك الخطاب من
طرف الباحثين المحدثين دون أن يتم الكشف عن حمولته المغالية. وذلك كي لا تتحول إلى
سند مرجعي تستثمره بعض الدراسات الأجنبية التي تقوم بإعادة إنتاج المقولات
الكولونيالية، دون الانتباه إلى سياقها التاريخي، ولا التحرر، نهائيا، من استلابها
الإيديولوجي.
[1] - كان الهدف من رحلة شافنياك إلى الريف
-بحرا- انطلاقا من طنجو، هو استغلال منجم للذهب شاع أنه يقع بقبيلة بني ورياغل،
وذلك عقب تمكنه من عقد صفقة في هذا المضمار مع بعض الشخصيات المحلية ممن كانت له
سلطة القرار الدينية أو الدنيوية. لمزيد من الاطلاع يمكن العودة إلى:
Jean-Louis MEGE, Le Maroc et l’Europe,
(1830-1894), PUF, Paris 1961, T.IV, pp.48-58.
ـ عبد الرحمان الطيبي، المجتمع بمنطقة
الريف قبل الحماية، قبائل ساحل الريف من 1860 إلى 1912، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا في التاريخ المعاصر، جامعة
محمد الخامس الرباط، 1993، ج2، ص524، غير منشور.
ـ
ثم مقالنا: "المجتمع الريفي قبل المقاومة (1897-1921)، مقاربة تاريخية
جديدة"، مجلة أمل، العدد8، السنة الثالثة، 1996، ص16-17.
[2] -رسالة من المولى الحسن الأول إلى
نائبه محمد بركاش بتاريخ 7 ربيع الثاني 1301هـ/فبراير 1884، كناش رقم 162، ص343،
الخزانة الحسنية، الرباط.
[3] - انظر: جرمان عياش، المجتمع الريفي
والسلطة المركزية المغربية (1850-1920)، تعريب محمد الأمين البزاز وعبد العزيز
التمسماني خلوق، ضمن كتاب دراسات في تاريخ المغرب. الشركة المغربية للناشرين
المتحدين، الطبعة الأولى، 1986، ص.ص189-221، وكذلك مقالنا "التصور الانقسامي
للمجتمع بشمال المغرب، ملاحظات حول أعمال رايمون جاموس ودافيد هارت"، مجلة
أمل، ع12، سنة 1997، ص.ص57-75، ثم قراءة نقدية أنجزناها حول إحدى مؤلفات دافيد
هارت بالإسبانية تحت عنوان "القبيلة بين الأنتروبولوجيا والتاريخ: قراءة في
كتاب "إميليو بلانكو إيزاكا، كولونيل في الريف" (دافيد هارت)، مجلة
تاريخ المغرب، عدد مزدوج 7-8، محرم 1419/ماي 1998، ص.ص221-240.
[4] - رسالة من المولى الحسن الأول إلى
قبائل الريف الأوسط بتاريخ فاتح ربيع الثاني 1301هـ/30 يناير 1884، كناش رقم 162،
ص297، الخزانة الحسنية، الرباط. ويبدو من مراسلات سلطانية أخرى إلى بركاش تعود إلى
نفس الفترة، أن العامل الذي كان المخزن قد عينه على رأس القبائل المجاورة لحجرة
بادس، وهي: بني يطفت، ترجيست، بني مزدوي، بني كميل، بني بوفرح، بقيوة، مسكاسة وبني
عمارت (تم تعويض هاتين القبيلتين الأخيرتين في النص الثاني الوارد في المتن، على
التوالي بقبيلتي زرقت وبني ورياغل نظرا لدورهما السياسي البارز في هذه القضية)
يدعي محمد بن عبد السلام أمقشد، وذلك منذ 4 صفر عام 1301 هجرية. إلا أن المخزن
سيضطر، تحت الضغط الفرنسي، إلى عزله.
[5] -
أورده، ب.ج.روجرز، تاريخ العلاقات الإنجليزية-المغربية حتى عام 1900، ترجمة
ودراسة وتعليق دكتور يونان لبيب رزق، دار الثقافة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى،
1981، ص214.
أما عن قضية "القرصنة"
الريفية، فبإمكان من يرغب في التفاصيل الرجوع إلى دراستنا: "القرصنة الريفية
بين الأسطورة والواقع (1856-1898)"، مجلة البحث العلمي، ملف خاص عن صفحات من
التاريخ البحري المغربي، العدد 45، السنة 1998، ص.ص65-82.